إن إقدام 'محكمة العدل العليا' الإسرائيلية على تأكيد قرار منع ذوي الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة من زيارة أبناءئهم الأسرى هو إمعان في التعامل العنصري وخرق واضح لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرى والمعتقلين.
ونشير أن المادة '116' من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد وجوب السماح لكل معتقل باستقبال زائريه، وخاصة أقاربه وعلى فترات منتظمة وبقدر ما يمكن من التواتر، بالإضافة للزيارة في الحالات العاجلة.
مع العلم أن هناك مئات من ذوي الأسرى في الضفة الغربية يمنعون أيضا من زيارة أبنائهم منذ عدة شهور، وأن أهالي أسرى غزة لم يتمكنوا من زيارة أبنائهم منذ نحو ثلاث سنوات.
أن هذا القرار القضائي الإسرائيلي يمنح الغطاء للذرائع والحجج الوهمية الإسرائيلية لاستمرار انتهاك حقوق الإنسان والأسرى والمعتقلين,.
عليه نوجه رسائل لسفراء وقناصل الدول الأوروبية والأجنبية لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق